في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر2022م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر2022م..
توقيع اتفاقية سلام بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي لإنهاء صراع دام لعامين وراح ضحيته عشرات الآلاف من القتلى.
تفاقية السلام بين إثيوبيا وتيغراي هي معاهدة سلام موقعة بين حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في 2 نوفمبر 2022، حيث اتفق الطرفان على «وقف دائم للأعمال العدائية» لإنهاء حرب تيغراي.

حرب تيغراي
بدأت المرحلة النشطة من حرب تيغراي في نوفمبر 2020 بين قوات الأمن الفيدرالية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي. وبحلول أكتوبر 2022، قُتل من 385 ألف إلى 600 ألف شخصًا في تلك الحرب.

تصعيد الحرب
بعد انهيار وقف إطلاق النار (مارس-أغسطس) 2022، تصاعد العنف في الحرب إلى مستوى لم يشهده منذ شهور. حشدت القوات الإثيوبية والإريترية المشتركة والجبهة الشعبية لتحرير تيغري مئات الآلاف من القوات ضد بعضها البعض، مما أدى إلى نزوح ما يقرب من 574 ألف شخص، وقتل ما يقرب من 100 ألف آخرين في غضون أسابيع قليلة.

أثار حجم العنف قلق المراقبين الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، الذين حثوا الأطراف المتحاربة على العودة إلى مفاوضات السلام، حيث صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن «الوضع في إثيوبيا يخرج عن نطاق السيطرة». بدأت العديد من الوكالات والعلماء ومنظمات حقوق الإنسان في التحذير من ارتفاع كبير في خطاب الكراهية ضد سكان تيغراي.

محاولات جديدة لمحادثات السلام
جرت محاولات لإعادة التفاوض بشأن اتفاق سلام خلال سبتمبر وأوائل أكتوبر 2022. وأرسل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تغراي ديبريتسيون جبريميكل رسالة إلى الأمم المتحدة في 7 سبتمبر يطلب فيها السلام. وذكر أنه إذا لم يتدخل مجلس الأمن الدولي:

نص الرسالة!!!
في 5 أكتوبر، قبلت كل من الحكومة الإثيوبية وقوات التيغرايين دعوة من الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات سلام في جنوب إفريقيا، كان من المقرر إجراؤها في البداية بين 7 و8 أكتوبر. ولكن تأجلت المحادثات بسبب مجموعة من العوامل، مثل سوء التخطيط، والمسائل اللوجستية، والتصعيد السريع للقتال، ومخاوف جبهة تحرير تيغراي من عدم توفر معلومات كافية حول كيفية إجراء المحادثات. في نهاية المطاف، جرى تحديد موعد جديد لمفاوضات السلام في 25 أكتوبر، بحيث تُجرى المحادثات في بريتوريا.

فترة التفاوض
جرت المحادثات بوساطة مشتركة من مبعوث الاتحاد الأفريقي القرن الأفريقي أولوسيغون أوباسانجو، والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ومبعوث الولايات المتحدة للقرن الأفريقي مايك هامر، ونائبة رئيس جنوب إفريقيا السابقة فومزيل ملامبو نجوكا. وقام المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي غيتاتشو رضا ومستشار الأمن القومي الإثيوبي رضوان حسين بدور المفاوضين الرئيسيين. على الرغم من أنه كان من المقرر أصلاً أن تستمر المفاوضات من 25 إلى 30 أكتوبر، إلا أنه جرى تمديدها لاحقًا لبضعة أيام أخرى.

لوحظ انخفاض الآمال في أن تتمكن هذه المحادثات من وقف الحرب بشكل نهائي؛ فلقد استمر القتال ولم يتباطأ، حتى مع بدء محادثات السلام، وأفادت الأنباء أن القوات الإريترية، على وجه الخصوص، كانت لا تزال تشارك في قتل المدنيين خلال معظم فترة المفاوضات. في 28 أكتوبر، أعربت إثيوبيا عن عدم ثقتها في دوافع «كيانات غربية» غير محددة خلال العملية، مدعية أن هناك ادعاءات «لا أساس لها وذات دوافع سياسية» بشأن الحرب من أجل أجندة «شريرة»، وهي «دعاية غير مسؤولة» تتكررها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دون انتقاد، وصرحت كذلك أن «المنظمات الموقرة والجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة يمكن أن تكون مشاركة عن غير قصد في هذه الحملة». وبالرغم من هذه المخاوف، استمرت المفاوضات.

النتيجة
في 2 نوفمبر 2022، أصدرت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بيانًا مشتركًا، ذكرا فيه أنهما «اتفقتا على إسكات البنادق بشكل دائم وإنهاء عامين من الصراع في شمال إثيوبيا». وأوضح أوباسانجو أن الاتفاقية ستشمل «نزع سلاح منهجي ومنظم وسلس ومنسق».

شروط الاتفاقية
تحتوي الاتفاقية الكاملة على ديباجة و15 مادة تبدأ بأهداف الاتفاقية في (المادة 1)، تليها المبادئ العامة التي يقوم عليها وقف إطلاق النار في (المادة 2). وتوجه المادة 13 كلا الطرفين إلى «تنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية» وتجنب محاولة تقويضها.

الوقف الدائم للأعمال العدائية
يحظر الاتفاق «جميع أشكال الأعمال العدائية» المباشرة وغير المباشرة. وهذا يشمل المشاركة في الحروب بالوكالة، واستخدام خطاب الكراهية، والدعاية، والضربات الجوية أو الألغام الأرضية، أو التعاون مع أي «قوة خارجية» معادية ضد بعضهما البعض.

استعادة السلطة الاتحادية
وينص الاتفاق على أنه يجب السماح للحكومة الفيدرالية الإثيوبية بإعادة تأسيس السلطة في منطقة تيغراي، بما في ذلك في العاصمة ميكيلي، وأن “قوة الدفاع الوطني الإثيوبية وغيرها من المؤسسات الفيدرالية ذات الصلة يجب أن تُتاح لها دخول المدينة بطريقة سرعية وسلسة وسلمية ومنسقة. وفي المقابل، ضمنت الحكومة أن يجري تمثيل تيغراي بشكل صحيح في المؤسسات الحكومية، حتى لا يُنتهك الدستور الإثيوبي.

نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
واتفقت إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على ضرورة إنشاء قناة اتصال مفتوحة «في غضون 24 ساعة» من توقيع الاتفاقية. احتاج كلا الطرفين أيضًا إلى الاعتراف بأن إثيوبيا «لديها قوة دفاع واحدة فقط»، وأن قوات التيغرايين يجب أن «تُسرح ويُعاد دمجها»، وأنه يجب على جبهة تحرير تيغراي نزع سلاحها في غضون 30 يومًا من التوقيع.

حماية المدنيين
اتفق الطرفان على اتباع القوانين الدولية لحقوق الإنسان وحماية المدنيين من انتهاكات حقوق الإنسان. وصدرت إدانات محددة لأعمال العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال (بما في ذلك استخدام الاطفال كجنود)، والعنف ضد النساء والفتيات، والعنف ضد كبار السن.

بموجب الاتفاقية تسمح الحكومة الإثيوبية بدخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد في أقرب وقت ممكن، وإعادة دمج النازحين داخليًا واللاجئين في المجتمع الإثيوبي، شريطة أن يكون ذلك آمنًا بما يكفي للقيام بذلك. اتفق الطرفان على التعاون مع بعضهما البعض، وكذلك مع الوكالات الإنسانية التي تعمل على لم شمل العائلات. كما اتفق الطرفان على عدم إساءة استخدام المساعدات والتأكد من استخدامها فعليًا للأغراض الإنسانية.

تدابير بناء الثقة
جبهة تحرير تيغراي TPLF
وافقت الجبهة على:

احترم سلطة الحكومة.
«الامتناع عن مساعدة وتحريض أو دعم أو التعاون مع أي جماعة مسلحة أو تخريبية في أي جزء من البلاد.»
احترام «التفويض الدستوري للحكومة الاتحادية» بإرسال القوات وقوات الأمن إلى تيغراي.
عدم تجنيد قوات عسكرية أو تدريبها أو نشرها، أو عمل «استعدادات للنزاع».
احترام السيادة الإثيوبية وعدم تقويضها سواء بمفردها أو من خلال «العلاقات مع القوى الأجنبية».
عدم فرض تغيير في الحكومة بوسائل غير دستورية.
الحكومة الفيدرالية الإثيوبية
وافقت الحكومة على:

وقف جميع العمليات العسكرية ضد «مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي».
استعادة الخدمات الأساسية والضرورية إلى تيغراي في أسرع وقت ممكن.
التوقف عن تصنيف جبهة تحرير تيغراي كمجموعة إرهابية.
توفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى تيغراي.
السيادة والحدود الدولية
نصت الاتفاقية على نشر قوة الدفاع الوطني الإثيوبية على طول الحدود الدولية لإثيوبيا؛ وأنه يتعين عليهم «حماية سيادة وسلامة أراضي البلاد وأمنها من التوغل الأجنبي والتأكد من أنه لن يكون هناك أي استفزاز أو توغل من أي من جانبي الحدود».

وكذلك تتولى السلطات الفيدرالية «السيطرة الكاملة والفعالة» على جميع مجالات الطيران والمطارات والطرق السريعة في تيغراي.

تدابير انتقالية
«في غضون أسبوع» من إزالة التصنيف الإرهابي لجبهة تحرير تيغراي – وقبل إجراء الانتخابات – ينبغي إنشاء «إدارة إقليمية شاملة»؛ وبعد أسبوع من إزالة التصنيف «الإرهابي»، يجب على كلا الطرفين الدخول في حوار سياسي «لإيجاد حلول دائمة». كما وافقت إثيوبيا على وضع سياسة عدالة انتقالية تهدف إلى المساءلة والصدق وتحقيق العدالة للضحايا.

بالإضافة إلى ذلك، تعهد الطرفان بحل «قضايا المناطق المتنازع عليها» بطريقة تتوافق مع دستور إثيوبيا.

الرقابة والامتثال
جرى الاتفاق على أن هذه العملية يجب مراقبتها من خلال «لجنة مشتركة»، مع ممثل واحد من كل من الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (IGAD)، ويترأسها الاتحاد الأفريقي من خلال «لجنة رفيعة المستوى».!!