في مثل هذا اليوم18 نوفمبر 1935م..
عصبة الأمم تفرض عقوبات على إيطاليا لغزوها إثيوبيا.
خلال ستة أسابيع من غزو بينيتو موسيليني لإثيوبيا في أكتوبر 1935، فرضت عصبة الأمم مجموعة من العقوبات ضد إيطاليا، وهي ثامن أكبر اقتصاد على مستوى العالم. واشتركت في تنفيذ العقوبات 52 دولة من الدول ذات السيادة التي بلغ عددها آنذاك 60 دولة على مستوى العالم (راجع دراسة Baer 1976). وتضمنت هذه التدابير حظر الأسلحة وتجميد المعاملات المالية ومنع تصدير عدد من المواد الخام الضرورية للإنتاج خلال فترة الحرب، غير أن التدبير الأكثر حدة على الإطلاق كان حظر جميع الواردات من إيطاليا. وأمكن ذلك بسبب العجز الهيكلي في الحساب الجاري لإيطاليا الذي جعل هذا الحظر أكثر ضررا لإيطاليا منه للدول التي شاركت في تنفيذ العقوبات.
خلال الفترة من أكتوبر 1935 إلى يونيو 1936، تراجع الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 21,2%، كما انخفضت الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من تنفيذ العقوبات بنسبة 47% قبل أن تستقر عند حوالي ثلثي مستوى ما قبل العقوبات. وأدى الحظر الذي فرضته عصبة الأمم على الواردات من إيطاليا إلى زيادة الأسعار الدولية للمنتجات الغذائية مثل اللحوم والفاكهة والزبد، والمواد الخام والمنتجات المصنعة مثل الصوف والمنسوجات والمنتجات الجلدية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن العقوبات لم تنجح في وقف الغزو الإيطالي لإثيوبيا، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا، وهما أول وثالث أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، لم يكونا من البلدان الأعضاء في عصبة الأمم ولم يشتركا بالتالي في تنفيذ العقوبات. ونتيجة لذلك، استمرت إيطاليا في استيراد الفحم والنفط (راجع دراسة Ristuccia 2000) ونجحت في التصدي لصعوبات شديدة طوال ثمانية أشهر.!!
Discussion about this post