في مثل هذا اليوم19 نوفمبر1954م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم19 نوفمبر1954م..
ميلاد عبد الفتاح السيسي، الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية.
عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي (19 نوفمبر 1954)، هو الرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية منذ 3 يونيو 2014، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية. ترقى في المناصب العسكرية حتى عين مديراً لإدارة المخابرات الحربية والإستطلاع عام 2010، ثم أُختير وزيراً للدفاع خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوي في 12 أغسطس 2012، انتُخب سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية، ذلك بعد إطاحته بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 (أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير) بعد سنة من توليه مقاليد الحكم عقب مظاهرات طالبت برحيله، وأعلن عن إجراءات صاحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق، عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها -ومعهم جزء من المُجتمع الدولي والعربي- انقلاباً عسكرياً بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون للرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييداً لمطالب شعبية.

تخرج في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة. أدى اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

وُصِف السيسي من قبل مجلة فوربس بأنه «صديق للإصلاح الاقتصادي وعدو للكثير من الحريات المدنية والفكر المتطرف»، ووصف نظام حكمه بأنه سلطوي. لا يعتبر المحللون -خصوصًا في المصادر الغربية- أن مصر تحت حكم السيسي دولة ديمقراطية، مستشهدين بسجن المعارضين السياسيين، وتقليص حرية الصحافة، وعدم وجود انتخابات حرة، واتهمت منظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش قوات الأمن في عهده بانتهاكات كاستخدام التعذيب والاختفاء القسري وحبس المعارضين وأقاربهم، بينما نفى السيسي تلك الاتهامات ودعى «للتحسب من المعلومات التي تنشر بواسطة منظمات حقوقية». في الانتخابات الرئاسية عام 2018، واجه السيسي معارضة اسمية فقط بعد الاعتقال العسكري لـسامي عنان والاختفاء القسري بعد ذلك، وانسحاب أحمد شفيق بعد تهديده بتهم فساد قديمة وفقا لأحد محاميه، وانسحاب باقي المرشحين بسبب العقبات والانتهاكات المزعومة من قبل لجنة الانتخابات. بينما اعتبر السيسي أن الديمقراطية الغربية غير صالحة للشرق الأوسط سوى على المدى البعيد. بسبب الصراعات وعقبات التعليم والفقر. بدأت مصر في عهد السيسي برنامج إصلاح اقتصادي ناجح، والذي ساعد في جعل الاقتصاد المصري الأسرع نموًا في الشرق الأوسط بحلول 2019، إلا أن نسبة الفقراء استمرت في الارتفاع بسبب الإجراءات التقشفية وأزمة كورونا، وقوبل ذلك بإجراءات لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. انتُقِد السيسي بسبب زيادته لدور الجيش في الاقتصاد، إلا أنه رد بأن ذلك الدور لا يتجاوز 2 بالمائة من الناتج المحلي، ونفى أن يكون على حساب القطاع الخاص. كما شهدت قدرات القوات المسلحة نموًا في عهد السيسي، وأصبحت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالميا في الفترة 2015-19.
ولد عبد الفتاح في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بمدينة القاهرة، لأب يدعى «سعيد حسين خليل السيسي» صاحب محل بازار، وأم تدعى «سعاد إبراهيم»، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنوفية.

التأهيل العسكري
بدأ حياته العسكرية عام 1970 طالبًا في المدرسة الثانوية الجوية.
تخرج من الكلية الحربية المصرية عام 1977 حاصلا على درجة البكالوريوس.
حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987.
حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بنفس التخصص.
حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003.
حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

قبل التعيين وزيرًا للدفاع
قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.
ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.
رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.
رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.
قائد لواء مشاة ميكانيكي.
رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.
قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.
رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.
قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
مدير المخابرات الحربية والاستطلاع (يناير 2010 – أغسطس 2012).
خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة
كان أصغر أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة سنًا قبل اختياره لمنصبه. كما كان أول من أكد أن أفرادا من الشرطة العسكرية قد أجروا، في مارس 2011، ما عُرف إعلاميًا بكشوف العذرية، قائلاً أنها مبررة؛ لأنها تحمي الفتيات من الاغتصاب وتحمي الجنود من الاتهام بالاغتصاب.

خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي
في 12 أغسطس 2012، أصدر الرئيس آنذاك محمد مرسي قراراً بترقية السيسي من رتبة لواء إلى رتبة فريق أول وتعيينه وزيراً للدفاع وقائداً عاماً للقوات المسلحة، خلفاً للمشير محمد حسين طنطاوي، وكان وقتها يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية والاستطلاع. وقد اعتبره حزب الحرية والعدالة وقتها «وزير دفاع بنكهة الثورة».

بيان 3 يوليو 2013
طالع أيضًا: انقلاب 2013 في مصر ومظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر وأحداث 2013 في مصر

السيسي وهو يُلقي بيان 3 يوليو 2013.
في 3 يوليو 2013 أعلن وزير الدفاع «وقتها» الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي، وتعطيل العمل بدستور 2012، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، وأُعلن عن عدة إجراءات صحبت ذلك عُرِفت بخارطة الطريق أيدها المعارضون للرئيس محمد مرسي، واعتبروا ذلك تأييداً لمطالب شعبية ومظاهرات 30 يونيو، بينما اتُهم السيسي حينها من قبل جزء آخر من المُجتمع المصري والدولي بأنه قام بانقلاب عسكري. وعزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور، وقُطع بث عدة وسائل إعلامية، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد. وتم احتجاز الرئيس محمد مرسي في مكان غير معلوم لعدة أشهر، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضو من الإخوان المسلمين.

خلال فترة حكم الرئيس عدلي منصور
في 27 يناير 2014 تمت ترقيته لرتبة مشير بقرار من الرئيس عدلي منصور، وكان قد سبقه اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيه أنه يوافق على «التكليف الشعبي» لوزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة. في 26 مارس 2014 أعلن رسميا استقالته من منصبه وترشيح نفسه لإنتخابات رئاسة الجمهورية وذلك بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حضره الرئيس عدلي منصور، وتمت أثناءه ترقية الفريق صدقي صبحي إلى فريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع خليفة للسيسي في اليوم التالي.

أُعلن عن خارطة طريق عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في أعقاب الاحتجاجات الشعبية المطالِبة بعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، وتضمنت تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت؛ وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا لمصر؛ وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتي نظمت في مايو 2014.

في 26 مارس 2014 أعلن عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه وزيرًا للدفاع والترشح رسميًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتقدم في أبريل من نفس العام بأوراق ترشحه رسميًا والتي تضمنت نحو 188 ألف توكيل من المواطنين، وبعد غلق باب الترشح أعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن أن المنافسة ستكون بين السيسي وحمدين صباحي فقط في الانتخابات التي جرت خلال شهر مايو 2014 بمشاركة المصريين داخل مصر وخارجها. وقد فاز فيها السيسي بحصوله على 780104 23 أصوات بنسبة 96.9% من الأصوات الصحيحة.

الترشح لولاية ثانية
المقالة الرئيسية: انتخابات الرئاسة المصرية 2018
بتاريخ 19 يناير 2018 وإبان قرب نهاية ولايته الأولى أعلن عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في أواخر شهر مارس من نفس العام، في حين أعربت العديد من الصحف العربية والعالمية عن انتقادها البالغ للإجراءات القمعية المتخذة ضد أغلب المنافسين على مقعد الرئاسة مما أسفر عن انحصار المنافسة بينه وبين المرشح الوحيد موسى مصطفى موسى في المقابل صرحت الحكومة المصرية أن الإجراءات المتخذة ضد المرشحين المحتملين، كانت لمخالفتهم إجراءات الترشح القانونية أو القوانين العسكرية المصرية.

في 29 مارس 2018 أفادت تقارير صحفية بأن الأرقام الأولية لعمليات فرز أصوات الناخبين تشير إلى إعادة انتخاب عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وأن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 23 مليوناً و293 ألف ناخب، بينما عدد الناخبين المسجلين في مصر نحو 59 مليون، بمعدل مشاركة بلغ نحو 40% من عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت.

في 2 أبريل 2018 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن انتخاب عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية في ولاية ثانية بفوزه 97.08 % من الأصوات الصحيحة. وأعلنت الهيئة أن عدد المقيدين بقاعد البيانات 59 مليونا 78 ألفا و138 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الخارج 157 ألفا و60 ناخبا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في الداخل 24 مليونا و97 الفا و92 ناخبا، وعدد من أدلوا في الداخل والخارج 24 مليونا و254 ألفاً و152 ناخبا بنسبة 41.05%”، وأن عدد الأصوات الصحيحة 22 مليونا و491 ألفًا و921 صوتًا بنسبة 92.73% وأن عدد الأصوات الباطلة مليونًا و762 ألفًا و231 صوتًا بنسبة 7.27% من إجمالي الأصوات. وحصل المرشح عبد الفتاح السيسي على 21 مليونا و 835 ألفا و387 صوتًا بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل المرشح موسى مصطفى على 656 ألفًا و534 صوتًا بنسبة 2.92% من الأصوات الصحيحة.

في 2 يونيو 2018 أدى عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لفترة رئاسية ثانية في جلسة خاصة وذلك طبقاً للمادة 144 من الدستور المصري والمادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تسلم السيسي السلطة في وقت كان فيه الاقتصاد المصري يعاني بشدة، فكان الاقتصاد في حالة من السقوط الحر، وصل فيه النمو الاقتصادي إلى 2% في السنة، والتضخم المرتفع إلى خانة العشرات، ومعدل البطالة الذي وصل إلى 13%، مع معدل بطالة الشباب بأكثر من ضعف ذلك، والمصاحب بانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية بأقل من 17 مليار دولار. سرعان ما بدأ السيسي بمحاولة تدعيم اقتصاد البلاد، فتواصل مع الدول الأجنبية للحصول على دفعات نقدية، فحصل على حزم مساعدات من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بقيمة 12 مليار دولار، بالإضافة إلى قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. اتخذت الحكومة في المقابل إجراءات تقشفية صعبة كانت آثارها واضحة على الطبقات الدنيا والمتوسطة، فيما يخص خفض الدعم على المحروقات، وتعويم الجنيه المصري وفرض ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم فوق مستوى 30% وما صاحبه من ارتفاع في الأسعار، وزيادة في تكلفة الخدمات الحكومية مثل مياه الشرب والكهرباء والمواصلات.

أقر السيسي في خطاباته التي يوجهها باستمرار للشعب المصري، بصعوبة تلك الإجراءات، لكنه أكد في نفس الوقت أنه في حالة غياب تلك الإجراءات الإصلاحية للاقتصاد المصري ستنتج بالتتابع آثار أسوأ بكثير.

ومع ذلك فقد بدأت تلك الإجراءات تؤتي ثمارها، ووصلت نسبة النمو الاقتصادي 5.4%، وانخفض التضخم ليقترب من 11%، وبلغ معدل البطالة أدنى مستوى له منذ ثماني سنوات، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 44 مليار دولار. بل وبدأت صناعة السياحة المدمرة بالتعافي وعادت إلى الظهور بنسبة 30% حتى عام 2018 مقارنة بأرقام العام السابق، لتدر إلى الخزانة العامة مصدر مهم للعملة الصعبة، وفي نفس الوقت تساهم في خفض معدلات البطالة بما توفره من وظائف مرتبطة بها. بدأت كذلك الشركات الأجنبية بالتوجه للاستثمار المباشر في مصر ومن بين تلك الشركات إيني الإيطالية وسيمنز الألمانية وروساتوم الروسية.!!