في مثل هذا اليوم 19 يناير1984م..بقلم سامح جميل..

في مثل هذا اليوم 19 يناير1984م..
انتفاضة 1984 بالمغرب..
انتفاضة 1984 بالمغرب؛ و المعروفة أيضًا بانتفاضة الخبز أو انتفاضة الجوع أو انتفاضة التلاميذ، هي مجموعة من الحركات الاحتجاجية اندلعت في 19 يناير 1984 في مجموعة من المدن المغربية، وبلغت ذروتها في مدن الحسيمة و الناضور و تطوان و القصر الكبير و مراكش. اندلعت الأحداث في البداية عبر مظاهرات تلاميذية، قبل أن تنخرط فيها شرائح اجتماعية أخرى. جاءت الاحتجاجات في سياق اقتصادي تميز ببداية تطبيق المغرب لسياسة التقويم الهيكلي المملاة، آنذاك، من طرف صندوق النقد الدولي، والتي كان من تداعياتها ارتفاع كلفة المعيشة وتطبيق رسوم إضافية على التعليم. ووجهت الاحتجاجات بعنف أمني كبير واعتقالات واسعة.
عرف الوضع الاقتصادي مرحلة صعبة في بداية ثمانينات القرن العشرين، زاد في تقويضها تواجد المغرب في قلب دوامة مديونية، تجلت في ارتفاع الدين الخارجي من 900 مليون دولار (سنة 1972) إلى 12 مليار دولار (سنة 1980). توجه المغرب إلى سوق الاقتراض الدولية، بين 1975 و 1981، لتغطية عجزه المالي المزمن، في مكونيه:

الميزان التجاري: حيث بلغت تغطية الصادرات للواردات 55.8 % فقط، في 1983، و مما ساهم فيه انخفاض قيمة الفوسفات في السوق الدولي، والإسراف في الإنفاق العسكري. و لم تنفع في تغطيته تحويلات المهاجرين المغاربة، ولا المساعدات المباشرة التي كان يتلقاها المغرب من بعض الدول الخليجية، خصوصا السعودية.
عجز الميزانية العامة: بلغ العجز 7 % سنة 1980، أي ما يكافئ 7 % من الناتج الداخلي الخام. و كانت إنفاقات حرب الصحراء (المقدرة بمليون دولار يوميا)، أحد الأسباب المباشرة لهذه الوضعية.
أما النمو الاقتصادي فلم يكن كافيا لمواكبة الانفجار الديمغرافي الذي ميز المغرب في تلك الفترة (3 %)، و انتقل من 6.8 % (بين 1973 و 1977) إلى 4 % (بين 1978 و 1980) ليصل إلى 2.5 % (بين 1981 و 1983)، بل كان شبه منعدم في سنة اندلاع الاحتجاجات (0.6 % فقط). من أهم عوامل هذا الفشل الاقتصادي، الذي أدى إلى وضع 40 % من السكان تحت عتبة الفقر:

الفساد والبيروقراطية الإدارية التي عرفتها حقبة الحسن الثاني.
سنوات الجفاف المتلاحقة التي أثرت على الفلاحة المغربية
ارتفاع سعر الدولار وتكاليف الدين (تقليص آجال الأداء ونسبة الفائدة)
ارتهان المغرب الهيكلي للتقلبات الخارجية في أسعار المواد الغير مصنعة، التي كانت عماد صادراته (الفوسفات والفلاحة)
وصل المغرب إلى حافة عدم القدرة على الاستيراد وتسديد ديونه. و أدى ذلك، طبيعيا إلى فرض صندوق النقد الدولي لسياسة التقويم الهيكلي، المعروفة ب PAS سنة 1980. الأجرأة الرئيسية للبرنامج، تمثلت في نهج الدولة المغربية لسياسة تقشف حادة، بلغت ذروتها في قانون مالية سنة 1983

تطور الأحداث
17 يناير: إضرابات ومظاهرات تلاميذية في الحسيمة و الناضور، احتجاجا على الزيادة في رسوم التسجيل.
19 يناير: التدخل الأمني لإنهاء الإضرابات يؤدي إلى اتساع المظاهرات خارج أسوار المؤسسات التعليمية لتشمل فئات اجتماعية أخرى (عمال، عاطلون)؛ في الناضور قدر المشاركون ب 12000 متظاهر، واستخدمت قوات الجيش والأمن الرصاص الحي لتفريقهم.
19 يناير: احتجاجات في مدن تطوان والقصر الكبير و مظاهرات طلابية في مراكش.
21 يناير: جريدة تلغرام مليلية (El Telegrama de Melilla) تقدر عدد القتلى بالناظور في 40.
22 يناير: خطاب تلفزي، حاد، للملك الحسن الثاني، تميز بعنفه اللفظي تجاه ساكنة شمال المغرب (وصفهم بالأوباش)، و تفسيره للأحداث كمؤامرة خارجية لتقويض قمة المؤتمر الإسلامي.
24 يناير: جريدة تيليغرام مليلية تنشر صورا لمروحية تطلق الرصاص على المحتجين في الناضور.
25 يناير: الوزير الأول محمد كريم العمراني يحصر الحصيلة الرسمية للأحداث في 29 قتيلا و 114 جريحا؛ توزيع الحصيلة الرسمية على المدن كان كما يلي: الناضور (16 قتيلا و 37 جريحا)، تطوان (9 قتلى و 72 جريحا)، الحسيمة (4 قتلى و 4 جرحى).
26 يناير: جريدة إلبيريوديكو دي كاتالونيا تقدر عدد القتلى على المستوى الوطني في 400 قتيل.
إلى غاية 2 فبراير: فرض حظر التجول في مدن الاحتجاج.
خطاب الحسن الثاني
في 22 يناير، ألقى الحسن الثاني خطابا، طبع الذاكرة السياسية المغربية للغته الحادة واستعماله اللهجة الدارجة. من ابرز مضامينه:

الحمولة القدحية تجاه سكان شمال المغرب: عند وصفه لسكان الحسيمة و الناضور و تطوان و القصر الكبير بالأوباش المتعيشين من التهريب؛ إضافة إلى اعترافه الضمني بمسؤوليته المباشرة في قمع انتفاضة الريف سنة 1958، عندما قال بأن «سكان الشمال يعرفون جيدا ولي العهد وليس في مصلحتهم بأن يعرفوا الحسن الثاني».
تحميله مسؤولية اندلاع الأحداث لثلاثة أطراف: منظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية و النظام الإيراني و المخابرات الإسرائيلية.!!