في مثل هذا اليوم 22 نوفمبر2012م..
الرئيس المصري محمد مرسي يصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا حصن فيه جميع قرارات الرئيس منذ توليه الرئاسة، كما أصدر قرارًا بمنع حل مجلس الشورى بأمر قضائي، كما حصن الجمعية التأسيسية للدستور من أي قرار بحلها بحكم قضائي، كما أصدر قرارًا بتعيين النائب العام بحيث يعين لمدة أربع سنوات.
الإعلان الدستوري المكمل (نوفمبر 2012)
في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملاً تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية. وتضمن حزمة من القرارات منها:
جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثل المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى انتخاب مجلس شعب جديد.
إقالة النائب العام المستشار/ عبد المجيد محمود واستبداله بالمستشار/ طلعت إبراهيم.
إمداد مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بالحصانة (لا تُحل كما حدث لمجلس الشعب) وتمديد الأخيرة بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد.
إعادة محاكمات المتهمين في القضايا المتعلقة بقتل وإصابة وإرهاب المتظاهرين أثناء الثورة.
وقد قامت عدة مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة لهذه القرارات مما اضطر الرئيس لتعطيل بعض المواد الموجودة بهذا الإعلان.
كما أصدر الرئيس المصري محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا منح الجمعية التأسيسية التي تكتب دستورا جديدا للبلاد حصانة من القضاء ومدد فترة عملها شهرين إضافيين مما تسبب في ردود فعل غاضبة من معارضين وصف بعضهم مرسي بأنه دكتاتور جديد.!!
Discussion about this post