في مثل هذا اليوم 14 ديسمبر2017م..
هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية تصوّت على مقترح يلغي حزمة قوانين أوباما الخاصة بحيادية الإنترنت في البلاد ما سيمنح شركات الاتصال صلاحيات قانونية للتلاعب بسرعات المواقع وفرض رقابة على محتوى الويب.
حيادية الإنترنت كما تُعرف باسم حياد الشبكة (بالإنجليزية: Internet neutrality) هو أحد المبادئ التي تقضي بأنه يجب على مزودي الإنترنت والحكومات أن تُعامل جميع المستخدمين وبياناتهم واتصالاتهم وتطبيقاتهم بشكل عادل دون أي تمييز بينهم سواء على اختلافاتهم الشخصية أو اختلاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو منصّة الأدوات المستخدمة أو طريقة الاتصال. كان أول من أشار إلى هذا المصطلح هو البروفيسور تيم ووه عام 2003 في جامعة كولومبيا في قسم القانون الإعلامي.
يقوم مصطلح حيادية الإنترنت على مبدأ معاملة جميع بيانات الإنترنت وحركة الاتصال بحيادية تامة ودون تمييز أو تفرقة تعسف أو حجب أو الإلزام بمحتوى محدد لأن ذلك يقيد المستخدم ويحصر حريته في استخدام المعلومات المتوفرة بالإنترنت. وقد كان لعمليات خرق هذه المبادئ الأثر الاسواء على شبكة الانترنيت وتوسعها وما يقوم به بعض مزودي الخدمة من تفضيل استهلاك خدمة الإنترنت في بعض مواقع الشبكات الاجتماعية وشبكات بث الفيديو عن الخدمات الأخرى مما يضر بمصلحة الخدمات الصغيرة والوليدة ويعتبر نوع من الممارسات الاحتكارية والتعسفية تجاههم ويمنع تكافؤ الفرص في الوصول للمستخدم. ومن الأمثلة المشهورة لعملية خرق مبدأ حياد الإنترنت هو ما فعلته شركة كومكاست بخلسة عندما قامت بإبطاء تطبيقات مشاركة الملفات عبر الإنترنت باستخدام حزم بيانات مزورة.
الولايات المتحدة الأمريكية
بقي موضوع تقنين حياد الإنترنت في الولايات المتحدة موضوع جدل حاد، حل هذا الجدل بإصدار قوانين منمة عبر الهيئة العامة الفيدرالية للاتصالات عام 2015م.
قررت هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلغاء قوانين حيادية الإنترنت التي أُقرت عام 2015 خلال حقبة أوباما، وكان ذلك في شهر ديسيمبر عام 2017 بتصويت 3 لصالح الإلغاء و2 ضده.!!
Discussion about this post