في مثل هذا اليوم 20 نوفمبر2017م..
المحكمة الاتحادية العُليا العراقيَّة تُصدر قرارًا بإلغاء نتائج استفتاء انفصال إقليم كردستان .
كان الاستفتاء على استقلال كردستان العراق قد عقد في يوم 25 سبتمبر/أيلول 2017، مع إظهار النتائج التمهيدية إدلاء الغالبية العظمى من الأصوات بنسبة 92%، لصالح الاستقلال ونسبة مشاركة بلغت 72%. وصرحت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيكون ملزم، لأنه سيؤدي إلى بدء بناء الدولة وبداية للمفاوضات مع العراق بدلا من إعلان الاستقلال الفوري. ولقد رفضت حكومة العراق الاتحادية شرعية الاستفتاء.
كان من المقرر أن يُعقد هذا الاستفتاء في عام 2014 في خضم الجدل والنزاع بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للعراق، واكتسبت النداءات الطويلة الأجل للاستقلال الكردي زخما في أعقاب هجوم شمالي العراق الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) والذي تخلت فيه القوات الخاضعة لسيطرة بغداد عن بعض المناطق، ثم استولت عليها قوات البيشمركة الكردية والتي يسيطر عليها الكرد بحكم الواقع.
ولقد أعلن عن موعد الاستفتاء وتأخر ذلك في عدة مناسبات مع مشاركة القوات الكردية في العمل مع الحكومة المركزية العراقية من أجل تحرير الموصل، ولكن بحلول شهر نيسان/أبريل 2017، كان ينظر إليه على أنه سيحدث في وقت ما في عام 2017. وفي يوم 7 حزيران/يونيو 2017، عقد الرئيس مسعود بارزاني اجتماعاً مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، والحركة الإسلامية الكردستانية، والحزب الشيوعي الكردستاني، وحزب كادحي كردستان، وحزب العاملين والكادحين في كردستان، وحزب الإصلاح التقدمي في كردستان، وقائمة أربيل التركمانية، والجبهة التركمانية العراقية، وحزب التنمية التركماني، وقائمة الأرمن في برلمان كردستان، والحركة الديمقراطية الآشورية، والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري، حيث أكد خلاله عن موعد عقد استفتاء الاستقلال في يوم 25 أيلول/سبتمبر 2017.
بدأت القضية بعد إيقاف الحكومة المركزية في بغداد تمويل الإقليم في شهر يناير من عام 2017، عندما قامت حكومة إقليم كردستان بمحاولة تصدير لنفط خلال خط الأنابيب الشمالي عبر تركيا في شهر مايو، لكن الحكومة العراقية ضغطت على الحكومات الدولية لمنع تصدير وبيع هذا النفط. ولكن بعد قيام عناصر مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بالاستيلاء على الكثير من المناطق الغربية والشمالية من العراق في شهر آب/أغسطس سنة 2014 ، تركت القوات المسلحة العراقية تلك المناطق التي كانت موجودة بها اصلاً وتخلت عن مراكزها. وتدخلت بعدها قوات بيشمركة الكردية بالسيطرة على مدينة كركوك، وبعض المناطق الشمالية التي حولها والتي أرادت حكومة إقليم كردستان العراق ضمها للإقليم والتي كانت خارج حدود إقليمهم رسمياً. وقد وجه الكثيرون اللوم الأكبر إلى حكومة نوري المالكي نتيجة فشل القوات الأمنية، وأيضا عدم رضا السنةالعرب عن الحكومة المركزية في بغداد، حتى أتت النداءات الداخلية والخارجية لإيجاد رئيس وزراء جديد. في اليوم الأول من شهر تموز/يوليو، أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني عن نيته إقامة استفتاء لاستقلال الإقليم في وقت ما لسنة 2014.
في شهر أيلول/سبتمبر سنة 2014، بعد عزل نوري المالكي وجعل حيدر العبادي رئيساً لوزراء العراق بدلا عنه وافق القادة الكرد على تأجيل الاستفتاء إلى وقت آخر ليركزوا على قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
في اليوم الثالث من شهر شباط/فبراير سنة 2016، أعلنت شبكة الإعلام الكردية (روداو) بأن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أخبر مشرعي حكومة كردستان العراق إقليم كردستان العراق بأن استفتاء الاستقلال سينظم قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 في بداية شهر تشرين الثاني. في اليوم الـ 23 لشهر آذار، أعلن بارازاني، خلال مقابلة، بأن الاستفتاء سيعقد قبل شهر تشرين الأول/ أكتوبر لسنة 2016. في وقت ما بعد ذلك، أكد رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارازاني بأن الاستفتاء لن يعقد إلا بعد تحرير مدينة الموصل.
في شهر آب لسنة 2016، قال رئيس وزراء العراق حيدر العبادي بأن تقرير المصير هو حق بلا منازع.
تناولت الأخبار خلال شهر ديسمبر/كانون الأول سنة 2016، بأن رئيس وزراء كردستان العراق نيجيرفان بارازاني اقترح استعجال عقد استفتاء الاستقلال من خلال التواصل مع حكومة بغداد بعد انتهاء العمليات العسكرية لعملية تحرير الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
في شهر نيسان/أبريل لسنة 2017، خلال تطورات عملية تحرير الموصل، صرح الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) عن هدفهما إقامة وعقد استفتاء الاستقلال خلال سنة 2017.
في اليوم الـ 7 من شهر حزيران/ يونيو لسنة 2017، أعلن رئيس كردستان العراق|إقليم كردستان مسعود برزاني المنتهية ولايته القانونية منذ عام 2015 بأن استفتاء الاستقلال سيعقد يوم 25 من شهر سبتمبر سنة 2017. وصرح مساعد برازاني «هيمين هاورامي» بأن الاستفتاء سينظم أيضا في مدينة كركوك، ومخمور، وسنجار وخانقين. وكل المناطق تلك التي ذُكرت هي مناطق متنازع عليها لكن الحكومة المركزية مسيطرة عليها بكل الأحوال. بينما صرح المسؤول الكبير هوشيار زيباري بأن التصويت «بنعم» للاستقلال في الاستفتاء لا يعني أنه إعلان رسمي مباشر للاستقلال، لكنه سيجعل كلام الشعب الكردي قوياً حول تقرير مصيرهم أمام الحكومة المركزية.
بعد اللقاءات الجادّة بين نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة يوم 16 لشهر آب/ أغسطس، إتفق الطرفان على «قرار قوي مشترك» ضد الأستفتاء.
صرحت حكومة إقليم كردستان بأن الاستفتاء سيخطط وينفذ تحت تصويت الحكومات المحلية في المناطق المتنازع عليها. حينها قامت حكومة سنجار المحلية بالموافقة في يوم 30 لشهر تموز/ يوليو على محاولات حكومة أقليم كردستان ضم سنجار في الاستفتاء. بعدها قامت حكومة خانقين المحلية يوم 16 لشهر آب بمناقشة قضية الاستفتاء وقررت بأن يتم إقامة الاستفتاء في منطقتهم. حكومة بعشيقة المحلية صوتت بعد يوم من تصويت حكومة سنجار، بأنهم سينضمون إلى الاستفتاء. يوم 29 لشهر آب، قامت حكومة كركوك المحلية بالتصويت على قضية عقد الاستفتاء في كركوك. حيث حضر 24 عضواً من أصل 41 عضواً في المجلس، وصوت 23 عضو لصالح عقد الاستفتاء، بينما رفض عضو واحد. ولم يصوت بقية الأعضاء من العرب والتركمان.
بدأت حملة الاستفتاء الانتخابية رسمياً يوم 5 من شهر أيلول/ سبتمبر. وقد صرحت اللجنة العليا للانتخابات في الإقليم بأن الحملة ستستمر 18 يوماً، حيث سيتمكن العراقيون الكرد من البدء بالتصويت يوم 23 لشهر أيلول/سبتمبر، قبل يومين من التصويت الرئيسي.
التصويت
أتيح للمشاركين التصويت باللغات العربية والسريانية والتركمانية، أما ورقة الإدلاء بالصوت فقد احتوت على السؤال التالي: “هل تريد أن يصبح إقليم كردستان والمناطق الكردستانية خارج الإقليم دولة مستقلة؟” (حيث أصبحت تلك العبارة صورة للتصويت).
يوم 20 نوفمبر 2017، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية قراراً بعدم دستورية استفتاء انفصال إقليم كردستان والمناطق الخارجة عِنه، وأكدت المحكمة على إلغاء الآثار وكذلك كافة النتائج المُترتبة عليه. وكانت حكومة كردستان قد أبرمت اتفاقاً مع الحكومة المركزية مفاده أن تصدر المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي حول إلغاء نتائج الاستفتاء الذي أجري في إقليم كردستان العراق والمناطق المتنازع عليها، وكل ما يترتب عن ذلك الاستفتاء، وأن تمتثل السلطة في إقليم كردستان لقرار المحكمة وتعلن التزامها بقرار الإلغاء، بعد أن وقعت بين فكي كماشة، إذ تعرضت لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة العراقية أبرزها تقليص الموازنة، ولم تعد تستطع مواجهة الأكراد الذين صوتوا لصالح الانفصال وتعلن لهم تراجعها عن الاستفتاء أو إلغائه، وفق ما قاله مصدر قانوني كردي. علَّق رئيس حزب اللقاء الديمقراطي اللبناني، وليد جنبلاط، على قرار المحكمة سالف الذِكر من خلال تغريده على موقع تويتر، فقال أن نتائج الاستفتاء لا تُلغى بقرار من المحكمة الاتحادية – على حد علمه – وأنه «من الأفضل الاتفاق السياسي بين بغداد وحكومة الإقليم على حل أنسب وبالتراضي لاستفتاء ثانٍ يلغي الأول ويؤكد على الصيغة الفدرالية للعراق الواحد».!!
Discussion about this post