في مثل هذا اليوم1 يوليو2020م..
البرلمان الصيني يُقّر قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، متجاوزًا مجلسها التشريعي، ومظاهرات تجتاح شوارع الأخيرة رفضًا للقانون.
مررت الصين تشريعا مثيرا للجدل يمنحها سلطات جديدة في هونغ كونغ.
ويجرم قانون الأمن في هونغ كونغ المطالبة بالانفصال وأعمال التخريب والتواطؤ مع القوى الأجنبية، ويفرض قيودا على تنظيم الاحتجاجات وعلى حرية التعبير.
وجاءت هذه الخطوة بعد اضطرابات متزايدة واتساع الحراك المؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ .
وقال نشطاء إنهم سيتظاهرون يوم الأربعاء، رغم خطر الاعتقال بموجب القانون الجديد.
لكن منظمة “ديموسيستو” المؤيدة للديمقراطية، التي يقودها الناشط البارز جوشوا وونغ، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك أنها ستوقف أنشطتها.
وكان وونغ قد قال في وقت سابق إنه سيترك المنظمة.
وكانت هونغ كونغ مستعمرة بريطانية سابقة، وقد استعادت الصين السيطرة عليها من تحت الحكم البريطاني عام 1997.
وعبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن “قلقه العميق” إزاء القانون الجديد، قائلا: “ستكون هذه الخطوة خطيرة”.
وأدى هذا القانون الذي أعلنته الصين في مايو/أيار إلى إثارة الاحتجاجات فى هونغ كونغ. ولكن الصين تقول إنه ضروري لمعالجة الاضطرابات وعدم الاستقرار، كما أنها ترفض الانتقادات الخارجية معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها.
نصوص التشريع الجديد
جرى تمرير التشريع بإجماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ومن المتوقع أن يضاف إلى جملة القوانين الأساسية الخاصة بهونغ كونغ. ويأتي اعتماد التشريع قبل يوم واحد من الذكرى الثالثة والعشرين لتسليم بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين، وهو موعد يتميز عادة بخروج المظاهرات والاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية.
ومن شأن هذا القانون أن يجرم أي فعل يدعو إلى الانفصال عن الحكومة المركزية في بكين أو القيام بأي عمل تخريبي و”إرهابي” أو التواطؤ مع القوى الخارجية.
وسيتعامل قسم خاص جديد مع قضايا الأمن القومي في هونغ كونغ، ولكن سيكون لهذا القسم صلاحيات أخرى كالإشراف على مناهج التعليم المرتبطة بقضايا الأمن القومي في مدارس هونغ كونغ.
وسيتمتع الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ، بسلطة تعيين قضاة للنظر في قضايا الأمن القومي، وهي خطوة أثارت مخاوف بشأن استقلالية القضاء.
والأهم من ذلك، سيكون لبكين سلطة في كيفية تفسير القانون. فإذا كان ثمة قانون يتعارض مع أي تشريع في هونغ كونغ، سيكون لقانون بكين الأولوية في التطبيق.
كيف سيغير القانون هونغ كونغ؟
بالنسبة للكثيرين، سيقوض القانون الجديد الحريات التي ميزت إقليم هونغ كونغ عن بقية الصين.
ويثمّن الناس الحريات المدنية في هونغ كونغ، مثل حرية التعبير والحق في الاحتجاج ووجود قضاء قوي ومستقل بحسب دستورها المصغر؛ وهو القانون الأساسي الذي تم العمل به منذ عودة السيادة على هونغ كونغ إلى الصين.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت هونغ كونغ موجات من الاحتجاجات تطالب بحقوق أكثر. ففي العام الماضي، تحولت المسيرات حول مشروع قانون – تم إلغاؤه الآن – يسمح بتسليم المجرمين والمطلوبين إلى البر الرئيسي الصيني، إلى احتجاجات اتسمت بالعنف وأذكت حركة واسعة مؤيدة للديمقراطية.
ويقول الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ، كاري لام، إن القانون الجديد خطوة “مسؤولة” لحماية الأغلبية الملتزمة بالقانون، وإنه سيتم الحفاظ على الحريات والحيوية والقيم الأساسية في هونغ كونغ.!!!!!!!!!!!!