في مثل هذا اليوم 19 فبراير1986م..
الملك حسين يعلن انتهاء العمل بالاتفاق الأردني / الفلسطيني الذي تم توقيعه في عام 1985.
في 7 شباط/فبراير 1985م، اجتمع مع ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيس حركة فتح، مع الملك حسين، وبدأت المناقشات تدور حول بعض البنود اتفاق أردني – فلسطيني، أبرمت مسودته الرئيسية، في 11 من شباط/فبراير 1985، اشتهر (باتفاق عمان)، ولقد توافق صدور الاتفاق مع وجود الملك فهد، ملك المملكة العربية السعودية، في واشنطن، في زيارة رسمية، فُبلغ بالاتفاق لطرحه على الأمريكيين. وقد نصت بنود الاتفاق التي انتشرت في حينه على ما يلي:
“انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها عربياً وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين وتماشياً مع الشرعية الدولية وانطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني. اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معاً نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس وفق الأسس والمبادئ التالية:
الأرض مقابل السلام، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن.
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق الانسحاب الإسرائيلي ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.
حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد عربي مشترك.
في حين أن الأردن من جهتها وعلى لسان وزير الثقافة ووزير الإعلام بالوكالة، طاهر حكمت، أعلنت في 23 من شباط/فبراير 1985م، عبر مؤتمر صحفي عقده في عمان، وقيل أن القيادة الفلسطينية فوجئت بتوقيت إعلانه. وجاءت الصيغة الأردنية على النحو التالي:
“انطلاقا من روح قرارات قمة فاس المتفق عليها عربياً، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتماشياً مع الشرعية الدولية وانطلاقا من الفهم المشترك لبناء علاقة مميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، اتفقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية على السير معاً نحو تحقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق الأوسط، ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، وفق الأسس والمبادئ التالية:
الأرض مقابل السلام: كما ورد في قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن.
حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: يمارس الفلسطينيون حقهم الثابت في تقرير المصير، عندما يتمكن الأردنيون والفلسطينيون من تحقيق ذلك ضمن إطار الاتحاد الكونفدرالي العربي المنوي إنشاؤه بين دولتي الأردن وفلسطين.
حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة.
حل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها.
وعلى هذا الأساس، تجري مفاوضات السلام في ظل مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ضمن وفد مشترك )وفد أردني – فلسطيني مشترك).
بعد هذا الإعلان، صرح ياسر عرفات بأن الاتفاق ليس سرياً، ولكن هناك تفاهم حول عدم إعلانه في الوقت الحالي، وقال: “فوجئنا بنشره من قبل وزير الإعلام الأردني الجديد، وأنا لا أرى، إطلاقاً، غضاضة في نشره. ولكن ما تألمت له نشره دون إشارة إلى بعض التوضيحات التي طلب الجانب الفلسطيني إدخالها إلى نص الاتفاق”. ومن هنا، أعلن الجانب الفلسطيني نص الاتفاق، مع التوضيحات التي تم إرسالها إلى الملك حسين، والتي تتمثل في البند الثاني: حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية متحدة كونفدراليا مع المملكة الأردنية الهاشمية، والبند الخامس: وعلى هذا الأساس تجري مفاوضات السلام في إطار مؤتمر دولي تحضره الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وسائر أطراف النزاع بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتشارك في هذا المؤتمر الأطراف العربية المعنية ويكون من بينها وفد أردني – فلسطيني مشترك يضم، بالتساوي، ممثلين عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتم الاتفاق عليه بين الجانبين في 4 آذار/مارس 1985م. وقد وافق المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية على الاتفاق الأردني – الفلسطيني.
وعلى إثر إعلان الاتفاق رسمياً، جاءت مقترحات الرئيس المصري حسني مبارك في 25 شباط/فبراير 1985م، فيما عرف بمبادرة مبارك، لتعطي دفعاً واضحاً للعلاقات الأردنية – الفلسطينية، ولتضع حداً لفتور ما يسمى عملية السلام في الشرق الأوسط، وتضمنت تلك المبادرة دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للقاء وفد أردني – فلسطيني مشترك تشكل حصيلة الحوار معه تمهيداً للقاءات مباشرة مع “إسرائيل”، وتشارك فيها مصر والولايات المتحدة، للتفاوض حول حل القضية الفلسطينية.
المعارضة الفلسطينية: الاتفاق انحراف عن الخط الوطني للثورة:
لاقى اتفاق عمان معارضة شديدة من العديد من الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك بعض أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، التي رأت فيه انحرافاً سياسياً يمهد للتعاطي مع الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية، التي وقفت خلفها الولايات المتحدة الأمريكية، والعدو الصهيوني، وبمساهمة عربية.
وكانت الجبهة الشعبية قد تصدرت قيادة المعرضة لهذا الاتفاق، من خلال تشكيل جبهة الإنقاذ، حيث وصفت من وقع عليه باليمين المنحرف في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث وصفه أمينها العام، الدكتور جورج حبش ، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، بأنه انحراف عن الخط الوطني للثورة، ودعا إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لمواجهته، وإسقاط نهج الانحراف ورموزه، واستعادة الخط الوطني للمنظمة. وقال حبش: “إن جبهة الإنقاذ ستبقى مشدودة كل الانشداد لمتابعة الحوار والنقاش مع الرفاق في الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي الفلسطيني انطلاقا من حرصها على رص الصفوف لكل القوى المعارضة لاتفاق عمان”. وإلى جانب، جبهة الإنقاذ تشكل التحالف الوطني وضم الجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة وفتح الانتفاضة، كما كانت هناك معارضة من بعض النظم والقوى والأحزاب العربية التي ترفض نهج التسوية وتجاوز الحقوق الوطنية والقومية الأصيلة للشعب العربي الفلسطيني.
الملك حسين يلغي الاتفاق محملاً منظمة التحرير المسؤولية:
بتاريخ 19 شباط/فبراير 1986م،ألقى الملك حسين خطاباً، بشأن ما أسماه التحرك الأردني – الفلسطيني، استعرض فيه تاريخ العلاقات الأردنية – الفلسطينية، مركزاً على مسيرة التحرك السياسي المشترك في ظل اتفاق عمان. وقال في نهاية خطابه “إنني وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وبعد تجربتين طويلتين، نعلن عن عدم تمكننا من مواصلة التنسيق، سياسياً، مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية، حتى تكون للكلمة معناها، التزاماً ومصداقية وثباتاً”. وبذلك، قام الملك حسين بتحميل منظمة التحرير الفلسطينية، مسؤولية انهيار “العلاقات المشتركة”، محدداً، في خطابه، أبرز الأسباب بقوله: “في 7/2/1986م، غادر السيد ياسر عرفات عمان، مصراً على موقفه ومتمسكاً بالأسباب التي تدعوه إلى عدم موافقة المنظمة على القرار 242، تلك الموافقة التي كان سينجم عنها فتح باب الحوار الأمريكي – الفلسطيني، والتي كنا، على أساسها، سنواصل العمل باتجاه عقد المؤتمر الدولي للسلام، وبناء عليها ستوجه الدعوة إلى منظمة التحرير للمشاركة في المؤتمر الدولي للسلام، ممثلة عن الشعب الفلسطيني”. وأعلن أيضاً تجميد الاتصالات الدبلوماسية بين الطرفين ووقف اتفاق عمان محملاً المنظمة المسؤولية بسبب رفضها للقرار 242 ورفضها الفصل بين استعادة الأراضي المحتلة في عام 1967م وبين حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومسئولية تعطيل التحرك السياسي على الساحة الدولية.
المنظمة ترد:
وقد ردت منظمة التحرير على خطاب الملك حسين بقولها أن قبولها قرار مجلس الأمن رقم 242 دون اقترانه بحق تقرير المصير كأساس لمؤتمر دولي يعني أنها تكون قد قبلت بإلغاء القضية الفلسطينية من جدول أعمالها، وأعلنت في الوقت نفسه رفضها المفهوم الأمريكي للمؤتمر الدولي باعتباره مجرد مظلة دولية لمفاوضات مباشرة بين الأطراف الدولية. وقد أصدرت اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح بيانا رسمياً بشأن موافقتها إلغاء اتفاق عمان في 19 نيسان/أبريل 1986م أي قبل يوم من افتتاح أعمال المجلس الوطني آنذاك.!!
Discussion about this post