المقداد:ضرورة انسحاب جميع القوات المحتلة من الأراضي السورية

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الدول المعادية لسورية وبعد فشلها في تنفيذ مخططاتها ومؤامراتها لجأت إلى شن حرب عدوانية عليها مستخدمة مجموعات إرهابية جلبتها من كل أصقاع العالم ودعمتها ومولتها للنيل من خيارات سورية الوطنية وإضعاف مقدراتها.

وقال المقداد في كلمة عبر الفيديو اليوم خلال مؤتمر (الديناميات الإقليمية) في طهران، منذ بدء الحرب الإرهابية على سورية قبل عشر سنوات وبعد فشل الدول المعتدية في تحقيق أهدافها ضد دولة مستقلة وذات سيادة ترفض مؤامراتهم تدخلت هذه الدول بشكل مباشر عبر دعمها مجموعات إرهابية جلبتها إلى سورية من دول عدة ومولتها دول معروفة في المنطقة وخارجها مثل فرنسا وأمريكا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى عدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وأشار المقداد إلى أن سورية حررت بمساعدة الحلفاء والأصدقاء مناطق كثيرة من الإرهاب فيما تواصل القوات الأمريكية احتلال أجزاء من الأراضي السورية ودعم الميليشيات الانفصالية في منطقة الجزيرة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة كما يستمر النظام التركي باحتلال أراض سورية ودعم التنظيمات الإرهابية مؤكداً ضرورة انسحاب جميع القوات المحتلة من الأراضي السورية.

ولفت المقداد إلى أن الكل يعلم أن عدونا الرئيسي هو (إسرائيل) مشدداً على أنه لا قيمة قانونية لإعلان الإدارة الأمريكية السابقة بشأن الجولان السوري المحتل واعتبارها القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال.

وأوضح المقداد أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي شجع واشنطن على الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وعلى إعلانها بشأن الجولان السوري المحتل والقدس المحتلة وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن التعاون مع الجهود الدولية والعودة إلى الاتفاق النووي دون شروط مسبقة مبيناً أنه لا مؤشرات تدل على أن هذه الإدارة تريد تغيير نهج الإدارة السابقة تجاه الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار المقداد إلى أن الولايات المتحدة زادت بتصرفاتها وسلوكها التوتر في العالم وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية مؤكداً أنه دون وجود نية حقيقية لدى إدارة بايدن لإنهاء هذا السلوك ودون تغيير سلوك الاتحاد الأوروبي الذي اتخذ سياسات عدوانية ضد سورية ودعم تنظيمات الإرهاب الدولي في سورية وخارجها لن يحصل أي تغيير حقيقي في الوضع الدولي.

ولفت المقداد إلى أن سورية تدعو إلى السلام وحل النزاعات الموجودة بشكل سلمي وتؤكد ضرورة إقامة نظام عالمي جديد تسود فيه العدالة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وكذلك القوانين الدولية الأخرى لأن هذه كلها قوانين إنسانية ودولية والقانون الدولي يجب أن يحكم عالمنا.