الأردن تدعو إلى توسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من سورية

رحبت غرفة تجارة الأردن بقرار الحكومة الأردنية توسيع قائمة السلع المسموح باستيرادها من سورية ودعت إلى توسيعها أكثر لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.

ونقلت وكالة بترا الأردنية عن رئيس الغرفة نائل الكباريتي قوله في بيان صحفي اليوم إن “سورية تعتبر بوابة مهمة للاستيراد وتخفيض كلف الشحن والأعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين جراء موقعها الجغرافي من الأردن”.

وأشار الكباريتي إلى زيارات التجار الأردنيين الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض كمعرض الجلديات والألبسة والمعدات الصناعية والتي أظهرت الجودة العالية والأسعار المنافسة لمثيلاتها التي يستوردها الأردن من الدول الأخرى.

وأضاف الكباريتي إن القرار سيسهم في تخفيض كلف الاستيراد خصوصاً المتعلقة بالشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع” مشيراً إلى أن المستهلك هو المستفيد الأول من القرار كونه يضمن توفير البضائع والسلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة.

وقال الكباريتي إنه “رغم تواضع الكميات التي سمح باستيرادها من سورية إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة” مبيناً أن القرار جاء بعد مطالب متكررة من الغرفة نظراً لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر متعددة لاستيراد السلع التي يحتاجها الأردن.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية وافقت على قائمة من السلع تم منحها استثناء من قرار حظر الاستيراد من سورية لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة لغايات الاستيراد.

ومن البضائع التي تم استثناؤها السكاكر والشوكولا والويفر وأحذية الجلد الطبيعي وملابس الأطفال والملابس الداخلية والمراوح بأنواعها وقوالب الحقن أو الضغط وأجزاء للصناعات الكهربائية وشرائط ألياف تركيبية أو اصطناعية.

وكان وفد تجاري أردني برئاسة الكباريتي زار دمشق مطلع نيسان الماضي بهدف بحث تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسورية وأعلن حينها أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع تعتبران أهم قضيتين تواجهان توسيع هذا التبادل.