في مثل هذا اليوم 11نوفمبر1936م..
وصول لجنة بيل إلى فلسطين للتحقيق في الاضطرابات الحاصلة بين اليهود والعرب بعد إندلاع ثورة فلسطين.
(بالإنجليزية: Peel Commission) وتعرف رسميا باسم اللجنة الملكية لفلسطين كانت لجنة تحقيق ملكية بريطانية رفيعة المستوى نظمت لاقتراح تغييرات على الانتداب البريطاني على فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية في فلسطين 1936-1939. كان يرأسها الإيرل پيل (بالإنجليزية: Earl Peel) وهو عضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، ووزير الدولة البريطاني لشئون الهند سابقا.
في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1936 وصلت اللجنة فلسطين للتحقيق في الأسباب وراء الانتفاضة، وعادت إلى بريطانيا في يناير/كانون الثاني 1937. تضمن تقرير اللجنة الذي نشر في 8 يوليو/تموز 1937 اقتراحًا بإنشاء ثلاث أقاليم في فلسطين، إقليم تحت الانتداب البريطاني يضم القدس وبيت لحم ومرا إلى يافا على البحر المتوسط، ودولة يهودية في الجليل، والجزء الأكبر من السواحل الغربية، على أن يتحد باقي فلسطين مع شرق الأردن ويكونان دولة عربية.
ويعد اقتراح اللجنة الملكية أول طرح لفكرة تقسيم فلسطين، ويعد مقدمة لسلسلة مستمرة من مشاريع التسوية التي دعمتها الدول الكبرى والتي تركز على تأسيس دولة لليهود في إقليم فلسطين، وتوفير أسباب البقاء لها، دون اعتبار للأغلبية العربية.
منذ بداية الاحتلال البريطاني لفلسطين عام 1918، مع توالي هجمات قوات الحلفاء على الدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى، عملت بريطانيا على تنفيذ وعد بلفور 1917، خاصة وأن مؤتمر الصلح بباريس 1919 الذي شارك فيه ممثلو المنظمة الصهيونية العالمية، قد تمخض عن عدة معاهدات اعترفت فيها تركيا بتقسيم منطقة سوريا بين بريطانيا وفرنسا كسلطتي انتداب تنفيذا لاتفاق سايكس – بيكو 1916.
ومنذ بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922 وفق مقررات مؤتمر سان ريمون شجعت حكومة فلسطين البريطانية الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بالتزامن مع تشجيع نقل ملكية الأراضي والحيازات إلى المهاجرين اليهود، وذلك لتوفير أهم عناصر قيام الكيان اليهودي في هذا القطر العربي، وهي الشعب والإقليم، تنفيذا لصك الانتداب البريطاني على فلسطين.
تعددت ثورات عرب فلسطين رفضا للانتداب البريطاني وما تمخض عنه خاصة مع تزايد أعداد اليهود في فلسطين بفعل الهجرة اليهودية، منها انتفاضة موسم النبي موسى 1920، وثورة يافا 1921، وثورة البراق 1929، وثورات 1934 – 1936. وشملت المطالب الفلسطينية في البداية مطلب الوحدة مع سوريا حيث إن إقليم فلسطين (الذي عرف بسوريا الجنوبية) يعد الجزء الجنوبي من إقليم سوريا (الذي عرف ببلاد الشام طيلة العهود الإسلامية، وخلال العهد العثماني الممتد حتى 1917). ولاحقا اقتصرت المطالبات على الاستقلال الوطني، ومنع الهجرة اليهودية وانتقال الأراضي، بعد أن اتخذت بعض النظم العربية فكرة الوحدة سيبلا للتوسع الإقليمي على حساب الشقيقات العربية.
مع تعدد الثورات الفلسطينية ضد الاحتلال البريطاني، وضد الإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية، تعددت اللجان التي شكلتها بريطانيا لدراسة إجراءات حكومتها في فلسطين، وتقديم التوصيات، مع محاولة احتواء هذه الثورات، وصرفا لنشاط السكان، مثل لجنة شو 1929، ولجنة جون هوب، ولجنة لويس فرنش 1931، ولجنة كروسبي.
بدأت الثورة الفلسطينية لعام 1936 بإعلان الإضراب الشامل في 20 نيسان / أبريل، وتأسست خلالها اللجنة العريبة العليا التي ضمت جميع الأحزاب الفلسطينية آنذاك، ورأسها الحاج أمين الحسيني، مفتي فلسطين، والتي دعت إلى استمرار الإضراب حتى تحقيق ثلاثة مطالب: وقف الهجرة اليهودية – منع انتقال الأراضي إلى اليهود – تشكيل حكومة وطنية. وبالفعل استمر الإضراب مدة 178 يوما، ليصبح أطول إضراب عام في التاريخ، واستمرت معه أشكال العصيان المدني والنضال المختلفة، حتى لجأت بريطانيا إلى الحكام العرب للتوسط لإقناع الشعب الفلسطيني بوقف الثورة
في نوفمبر/تشرين الثاني 1936، باشرت اللجنة الملكية عملها في القدس، التي اتخذتها مقرا لها، بالاستماع إلى إفادات 60 شاهدا في جلسات عامة، و53 شاهدا في 40 جلسة خاصة، بحسب الموسوعة الفلسطينية.
ورغم أن اللجنة العربية العليا كانت قد قررت مقاطعة اللجنة الملكية البريطانية بسبب تصريحات المسئولين البريطانيين التي دعمت استمرار الهجرة اليهودية قپيل وصول اللجنة إلى فلسطين، فقد ألغت قرارها السابق، بعد ضغوط حكام العرب، وأذاعت بيانا يدعو إلى التعاون مع اللجنة الملكية.
في يناير 1937، مثلت اللجنة العربية العليا أمام اللجنة الملكية، وأدلى رئيسها الحاج أمين الحسيني بشهادة حول مطالب عرب فلسطين بالاستقلال وإقامة دولة عربية، وعندما سئل عن مصير اليهود المتواجدين في أرض فلسطين في حال قيام دولة عربية، قال بأن الفلسطينيين سيحمون حقوق غيرهم شأنهم شأن سائر العرب والمسلمين في دولهم التي تضم سكانا ذوي قوميات عرقية أو دينية متعددة.
بعد أن قضت لجنة پيل شهرين في فلسطين، عادت إلى بريطانيا، حيث استمعت إلى مزيد من الإفادات في جلسات عامة وخاصة (منها شهادة زعيم الحركة الصهيونية آنذاك، حاييم وايزمان). ولم يصدر تقرير اللجنة الملكية إلا في يوليو/ تموز 1937-أي بعد حوالي 6 أشهر من مغادرتها فلسطين.
جاء تقرير اللجنة الملكية البريطانية حول فلسطين في آکثر من 400 صفحة، وخلص إلى أن بنود الانتداب غير عملية ولا يمكن فرضها إلا بقمع السكان العرب، واقترحت بعض التعديلات لهدئة خواطر الطرفين، ومن ثم أوصت اللجنة بتقسيم البلاد إلى مناطق كانتونات وبمنح اليهود أجزاء يحكمونها ذاتيا، مع الاحتفاظ بالإدارة البريطانية في القدس، على أن يتم توحيد القسم الباقي مع شرق الأردن.
أرفقت اللجنة تقريرها بخريطة اقترحت فيها إعطاء الدولة اليهودية جميع منطقة الجليل والسهل الساحلي الغربي باستثناء منطقة يافا التي ستبقى مع القدس وبيت لحم والناصرة تحت الانتداب البريطاني، وحددت مساحة هاتين المنطقتين بدقة، بينما تركت الباقي المخصص للعرب دون تحديد بما يشمل القسم الأكبر من فلسطين مع شرق الأردن. واعترفت اللجنة أيضا بأن توصياتها لا تكفي لمواجهة أسباب الثورة، فدعت إلى عدم التردد في فرض الحكم العسكري وانتهاج أسلوب العنف في حال تجددها.!!
Discussion about this post